قضاء
أجّل المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الندوة الصحفية التي كان من المنتظر ان يتمّ عقدها بعد غد الاربعاء الموافق لـ 30 مارس 2016 الى يوم الجمعة غرة أفريل 2016 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا.
اعرب القضاة الاداريون عن رفضهم المطلق لالية التمديد بصفة عامّة والى تجديد التمديد للرئيس الاول للمحكمة الادارية بصفة خاصة، وذلك نظرا لما يترتب عن ذلك من خرق لاحكام الدستور ومساس بمبدإ استقلالية القضاء وحياديته.
في اطار التصدي الى ظاهرة استقطاب مساجين الحقّ العامّ داخل المؤسسات السجنية من قبل العناصر المتطرفة والحاملة للفكر التكفيري، اتخذ وزير العدل عمر منصور نهاية الاسبوع الفارط جملة من الاجراءات الصارمة وفق ما اكّده مصدر موثوق بوزارة العدل لـ«المغرب».
لئن تعتبر عملية المصادقة على قانون المجلس الأعلى للقضاء خلال الجلسة العامة المنعقدة مؤخرا خطوة ايجابية في ظاهرها فإن الهياكل القضائية لم تر الأمر كذلك وانتفضت لتعبر عن رفضها وغضبها وصدمتها من طريقة تعامل مجلس نواب الشعب
عديدة هي ملفات شهداء وجرحى الثورة التي أودعت لدى القضاء العسكري بعد الثورة فمنها من تم تقديمها بصفة فردية ومنها من قدمت بصورة جماعية. فالجميع لا يزال يتذكر قضايا كل من تالة والقصرين وكذلك تونس الكبرى وخمس ولايات أخرى إلى جانب قضية شهداء وجرحى صفاقس
اثارت مسألة انعقاد الجلسة العامّة للجامعة التونسية لكرة القدم، في تجاهل منها للقرارات القضائية الصادرة في شانها والقاضية بايقاف تنفيذها، استنكار عدد من القضاة وبعض الهياكل الممثلة عنهم، الذين اعتبروها ظاهرة خطيرة تمسّ من استقلالية القضاء وبمبدإ الشرعية وبخيار تركيز دولة القانون.
تولي مجلس نواب الشعب مؤخرا المصادقة علي مشروع قانون يتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد 59 لسنة المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية. بمقتضي ذلك يصبح سلك الشرطة البلدية من جديد يعود بالنظر إلى البلديات بعد أن كان منذ 2012 تابعا لسلك الأمن.
أكد الرئيس الاول لمحكمة المحاسبات عبد اللطيف خراط، خلال ورشة عمل خصصت لتقديم المخطط الاستراتيجي للمحكمة 2016/ 2020 ، أن المحكمة تسعى الى تعزيز استقلاليتها وتوسيع دائرة انفتاحها على محيطها وفق مخطط استراتيجي يمتد على الفترة 2016 /2020 .
يبدو أن طريق الخروج من دوامة إرساء قانون المجلس الأعلى للقضاء لم يتضح بعد فلئن تمت المصادقة عليه للمرة الثانية وبالإجماع من قبل 132 نائبا بمجلس نواب الشعب وذلك بعد مخاض اقل ما يقال عنه أنه عسير فإن هذه الخطوة لم تلقى الصدى الايجابي لدى نقابة القضاة التونسيين
اثار قانون المالية الجديد حفيظة المحامين و ذلك من خلال إدخاله تعديلات على نظام الجباية المتعلق بالمهنة. في هذا الحوار مع «المغرب» يتولي الأستاذ عامر المحرزي بصفته رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس إبراز خصائص هذه التعديلات والانعكاسات التي ستنتج عنها و كيف يرى القطاع تعديلها وتجنب سلبياتها.