قضاء
يمثل البلجيكي بحالة سراح المتهم في مابات يعرف بملف «حاوية الأسلحة» يوم 17 مارس الجاري على انظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بنابل من أجل جنح ديوانية وجنح حقّ عام.
أجلت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة لابتدائية بتونس النظر في قضية محال فيها 10 متهمين بارتكاب جرائم ارهابية من بينهم ليبيان اثنان و8 تونسيين الى موعد لاحق.
أربع سنوات مضت على تنفيذ أول اغتيال سياسي في تونس ما بعد الثورة والذي استهدف شكري بلعيد بعد أن تم إطلاق النار عليه وهو يستعد من أمام منزله للتوجه إلى عمله في 6 فيفري 2012، ومنذ ذلك التاريخ والقضاء متعهد بالملف وتحديدا قاضي التحقيق الأول بالمكتب 13 بالقطب
لم يحضر صباح امس الاثنين الكاتب العام لنقابة قوات الامن الداخلي نبيل العياري لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل الادلاء بأقواله بخصوص ما وجّه اليه من تهم على خلفية تنفيذ النقابة ليوم غضب بالقصبة.
أكد الناطق الرسمي
منذ أشهر خلت أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة أنه و إلى جانب عقدها للجلسات السرية التي تستمع فيها إلى ضحايا الانتهاكات سواء جراء التعذيب أو الاغتصاب أو غيرها فإنه سيكون لها جلسات استماع ذات الطابع العلني أي بحضور الإعلاميين والحقوقيين وغيرهم من مكونات المجتمع المدني.
ما كنا وفي أي ظرف من الظروف من حياتنا نحسب أننا نعاصر أحداثا و وقائع مثل تلك التي عشنا وقعها بالأمس في بنقردان. من منا كان يتصور أن يصل الأمر بالبعض ممن ينتمون إلى هذه البلاد إلى حيث تنتهك حدود المنطق والعقل و الإنسانية؟ اليوم تستفيق النفس الممزقة
أجمعت مختلف المؤسسات الامنية والقضائية وغيرها من المشاركين في المؤتمر السنوي الاول لمكافحة الارهاب الذي انعقد صباح امس تحت شعار «مؤسسات تكافح الارهاب» باشراف المنتدى القضائي للقانون والعدالة والامن، على ضرورة وضع استراتيجيات واضحة لمكافحة
اجلت امس الجمعة الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهدة بالنظر في الملفات الارهابية النظر في مابات يعرف بقضية اولاد مناع بجندوبة الى جلسة 12 افريل المقبل للمرافعة.
تتالت قرارات تأجيل ملف اغتيال النائب السابق محمد البراهمي من قبل دائرة الاتهام 34 بمحكمة الاستئناف بتونس ففي الوقت الذي كانت فيه هيئة الدفاع مستعدة للترافع في جلسة يوم 4 فيفري المنقضي فإن الدائرة الجالسة عارضت ذلك وطالبت بالاكتفاء بتقديم تقارير كتابية
ساحة المحاماة انطلقت منذ فترة في الاستعداد للمستحقات الانتخابية القادمة وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا الصفحات المخصصة للمحامين. اعتبر العديد من الملاحظين أن هذه الحملات بادرت بإشارات صريحة إلى أنها لن تكون بمنأى عن بعض الحدة في نوعية الخطاب والأشكال الاشهارية