قضاء
كان الموعد بالأمس مع محاكمة المتهمين في قضية لطفي نقض و الذين مثلوا أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة مثلما هو معلوم بتهمة القتل العمد. هذه الجلسة و التي تندرج في إطار المحاكمات التي انتظرها كثيرا الرأي العام و ترسخت قناعة لديه بأن مآلها غير واضح
أحيت تونس أمس السبت 9 افريل ذكرى شهدائها الذين دفعوا دماءهم ثمن للحرية، الشهداء ليسوا أولائك الذين لقوا حتفهم سنة 1938 فقط بل ايضا من امتدت لهم يد الغدر من عسكريين وأمنيين ومدنيين في فترة ما بعد الثورة اذ انتشرت ظاهرة الإرهاب في تونس
البارحة كان يوما مشحونا بالرمزية بالنسبة للجميع . كيف لا وهو يصادف ذكرى ذات أبعاد عميقة و مؤثرة جدا تتمثل في عيد الشهداء المجيد. ربما ذلك لا يدركه بشكل مباشر الجيل الجديد لكن من المؤكد إن وقعه عميق بالنسبة لمن أدركوا خصوصيات ما حدث
الأمر الذي لا يختلف فيه اثنان هو أن إصلاح مؤسسات الدولة في كل القطاعات يتطلب توفير الحد الأدنى من ظروف العمل والامكانيات البشرية والمادية حتى تتحقق النتائج المرجوة. مستشارو نزاعات الدولة من بين الذين يعانون وضعية مهنية وصحية صعبة
شهد بالأمس قصر العدالة بالعاصمة حركية ملحوظة نتيجة الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الهيئة الوطنية للمحامين تنديدا بما اعتبرته مخالفا جملة وتفصيلا لما يجب أن تقوم به السلط العمومية في تعاملها مع انتظارات وطلبات القطاع. هذه الوقفة جاءت لتسجل استمرار
تنطلق اليوم التحركات الاحتجاجية التي قررت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس الإعلان عنها و ذلك بعد تداول في الموضوع بين أعضاء مجلس الهيئة انتهى إلى اتخاذ قرار المواجهة مع ما اعتبره بيان صادر عن العمادة موقفا لا مباليا لمتطلبات القطاع من طرف الجهات
هي المرة الثالثة التي خضع فيها قانون المجلس الأعلى للقضاء إلى المصادقة داخل قبة مجلس نواب الشعب ولكنها على ما يبدو سوف لن تكون الأخيرة فقد لاقى مرة أخرى رفضا من القضاة وهياكلهم القضائية كجمعية القضاة التونسيين التي نفذت مؤخرا وقفات
بالأمس مرت ثلاث سنوات على رحيل الأستاذ فوزي بن مراد. ذكرى ثقيلة على كل من عرفوه و رافقهم المسيرة و المعاناة عندما كان العمر ممكنا و الصحبة منتجعا. ثلاث سنوات منذ تلكم اللحظة الرهيبة التي فاجات الجميع بخبر لم يكن له أحد مستعدا. مات فوزي... إنا لله وانا إليه راجعون
أكثر من ثلاثة أشهر مرت على إيداع قائمة الشهداء لدى الرئاسات الثلاث حيث قامت بهذه العملية الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية منذ 18 ديسمبر 2015 باعتبارها الجهة المسؤولة على إعداد تلك القائمة ولكن في الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع وخاصة عائلات الشهداء
لا يزال العمل الاستقصائي الذي قامت بنشره أكثر من 100 صحيفة حول العالم وذلك استنادا إلى 11.5 مليون وثيقة مسربة يثير جدلا واسعا على الساحة العالمية و الوطنية خاصة وأن الأمر تعلق بتورط شخصيات سياسية ورؤساء دول عبر العالم في عمليات