للحرس الوطني بالعوينة يوم الأربعاء 24 أفريل 2024 للصحفية بإذاعة "إي أف أم" خلود مبروك والممثل القانوني للإذاعة حامد السويح إثر دعوتهما في نفس اليوم من قبل الجهات القضائية.
وتم البحث مع الزميلة خلود مبروك بسبب استضافتها للمحامي والوزير الأسبق مبروك كورشيد في برنامجها "في 90 دقيقة". كما تم البحث معها أيضا في محضر مستقل بصفتها "ذي شبهة" حول استضافتها للمحامي والوزير الأسبق سمير ديلو الذي تطرق إلى قضية "التآمر على أمن الدولة" حيث تم سؤالها على مدى علم المؤسسة الإعلامية بقرار منع التداول في هذا الملف الصادر عن قاضي التحقيق في 18 جوان 2023.
وبعد سماعها، تم الإبقاء على الزميلة الصحفية خلود مبروك في حالة سراح بصفتها كذي شبهة في الملف.
وفي سياق متصل بقرارات حظر النشر، قرر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في 23 أفريل 2024 حظر نشر تحقيق "فيقوا يا أولياء" الخاصّ ببرنامج "الحقائق الأربع" الذي يعالج موضوع الابتزاز الجنسي للأطفال في أكثر من حادثة. ويأتي هذا القرار الثامن لمنع البث في حق برنامج الحقائق الأربع منذ انطلاق بثه على قناة "الحوار التونسي".
وشددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في هذا الخصوص على أن القرار بمنع التداول الإعلامي يُعتبر رقابة مسبقة على المضامين الإعلامية وهو ما يتضارب ويتعارض مع الدستور ومع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف تونس، كما يُعتبر سطوا على صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا".
أنّ مراقبة الأعمال الصحفية في القطاع السمعي والبصري تدخل ضمن صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا" ولا يحق للقضاء ممارسة رقابة ووصاية على المضامين الإعلامية بتعلة الحفاظ على سرية الأبحاث.
واكدت أنّ إحالة الصحفيين خارج المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر يُعد انتهاكا صارخا لحرية الصحافة وتندد بمواصلة استعمال القضاء كسيف يسلط على حرية الصحافة وحرية العمل الصحفي ما يجعل بيئة عمل الصحفيين/ات غير آمنة وتفتقر الى قواعد الصحافة الحرة والمتعددة.
ودعت النقابة السلطة التنفيذية إلى إحياء دور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري لتقوم بدورها التعديلي لتفادي مثل هذه الممارسات التي تمس جوهر الحقوق والحريات.
واكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على دعمها ومساندتها المطلقة والمتواصلة لكل الصحفيين/ات ضدّ كل التتبعات التي يُمكن أن تطالهم/ن من الجهات القضائية جراء ممارستهم/ن لمهامهم/ن الصحفية بكلّ مهنية وحرفية.