اليوم الأربعاء 24 أفريل 2024، إنه لا يمكن الاكتفاء بالنص الدستوري ولابد من نص قانوني ينظم العلاقة بين الغرفتين النيابيتين.
وأكد القوراري للإذاعة الوطنية، أن النص القانوني هو الذي سيحدد مجالات نظر الغرفة الثانية وهل سيكون لها صلاحيات النظر في كافة مجالات التشريع أو النظر فقط في قوانين المالية ومخططات التنمية. وأشار القوراري إلى أنه ظاهريا عمل البرلمان يشهد تباطؤا على مستوى عقد الجلسات العامة لكن داخليا اللجان تشتغل بشكل مستمر ومتواصل.
وأقر القوراري أن الخيار البرلماني وكذلك الخيار الحكومي يتجه نحو الترّوي للنظر في استحقاق الغرفة الثانية من ناحية النظر في مشاريع القوانين. ولفت إلى أن الجهة الحكومية عقدت أكثر من جلسة ونظرت في أكثر من مشروع قانون وصادقت عليه ولم تحله إلى البرلمان وهو خيار يتجه نحو توضيح ملامح العلاقة بين الغرفتين وملامح نظر الغرفتين في القوانين.