ومداخيل الشغل تأثير ايجابي في الميزان الجاري لتونس مقارنة بالأعوام الفارطة وقد أبدى المؤشر قابليته للتحسن منذ بداية السنة نظرا لتحسن العناصر المؤثرة فيه.
وفق بيانات البنك المركزي التونسي وضمن بلاغ مجلس إدارته الأخير شهد رصيد العمليات الجارية، في شهر فيفري 2024، تحسنا بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة. فقد تقلص العجز الجاري إلى مستوى 163 مليون دينار ما يعادل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 797 مليون دينار أو 0.5% من إجمالي الناتج المحلي في العام السابق. ويعزى هذا الأداء الجيد، خاصة، إلى تراجع العجز التجاري الى 1.8 مليار دينار مقابل 2.4 مليار دينار في الفترة نفسها من العامل الفارط.
هذا الأداء الجيد من المتوقع ان يتواصل أمام استمرار تقلص العجز في الميزان التجاري في الأشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط ففي شهر مارس تقلص الميزان التجاري ب 20.6% خلال الثلاثية الأولى من العالم الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط.
كما تشهد المقابيض السياحية وفق البيانات الإحصائية للبنك المركزي تحسنا مقارنة بالعام الفارط وكذلك مداخيل الشغل مما يعزز فرضية تحسن الميزان الجاري.
وقد كان الارتفاع الملحوظ في فاتورة الواردات وتعمق العجز التجاري قد فاقم العجز الجاري في السنتين الماضيتين. فقد توسع عجز الحساب الجاري في سنة 2022 بعجز قدره 8.6% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 6% قبل سنة. فيما بلغ في نهاية 2023 نسبة 2.6%.
ويظل اتساع العجز التجاري الطاقي يؤثر في العجز التجاري الذي بدوره يؤثر في تحسن افضل للميزان الجاري ففي وثيقة لوزارة التجارة وتنمية التجارة تحت الإشارة الى انه وبحساب هيكلة عجز الميزان التجاري لمجموعات المواد فيلاحظ أن عجز الميزان الطاقي يستأثر بالنصيب الأكبر في اجمالي عجز الميزان التجاري الوطني حيث أنه منذ بداية سنة 2024 فاقت حصة العجز الطاقي المعدل العام ليتقلص خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية ولتبلغ حصته 96% يعزى ذلك إلى ارتفاع صادرات الطاقة ولأول مرة خلال الثلاثية الأولى من السنة الجارية بنسبة 14.6% وذلك اثر التراجع الذي شهدته مبيعات القطاع منذ بداية سنة 2023 وإلى غاية الشهرين الأولين من السنة الحالية.