الإفتتاحية

لن أتعرّض لتقليد الأوراق النقدية أو النقود أو افتعال الوثائق الرسمية أو تقليد علامات الصنع والسلّع ، لأنها تدخل في خانة الأفعال والتصرفات والجرائم التي تحكمها القوانين...

يجمع الفقهاء على أنّ من شروط إمامة الصلاة أن يكون الإمام عدلا وحسن الأخلاق و«سالما من البدعة المكفرة» وذا لين ورحمة ولا غرابة في التشديد على هذه الشروط ما دام الإمام قدوة المصلّين. بيد أنّ من الأئمة من حاد

حسم رئيس الجمهورية محمد الباجي قائد السبسي الجدل حول المجلس الأعلى للقضاء بعد ختمه أمس الخميس 28/ 4/ 2016، القانون الأساسي المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء وذلك إثر ورود إحالة في هذا الشأن من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تضمّنت

ليس على الصّحفي، حتى وإن أبدى رأيا في موضوع ما، أن يوضّح من «أين» يتكلّم.. فعادة ما يكفي العمل الصّحفي المنجز للإجابة عن هذا السّؤال المشروع. إذ من حقّ كل متلقّي أن

يبدو أننا لم نخرج بعد بالكلية من معارك الهوية التي جدّت ببلادنا خلال السنوات الثلاث الأولى للثورة وإن كانت حدّتها اليوم لا تقارن بالمرة مع ما حصل في ماضينا القريب جدا... ولكن تبقى الدوافع هي هيَ حتى وإن تلونت

لقد كتب على التونسيين أن يعيشوا مع حزب نداء تونس مسلسلا غريب الأطوار... فكلما خلنا أن التشويق قد هدأ وشارفت القصة على نهايتها حصل فيها منعرج جديد يُعيد خلط الأوراق في سيناريو لا يمكن لأي عقل بارع تصور تعرجاته وانقلاباته...
فبعد الأزمة الخانقة

بعد تجربة «الترويكا» التي خلّفت أوضاعا متردية لم تتمكّن تونس إلى اليوم من تجاوز تبعاتها، عرفت الجمهورية الثانية تجربة الممارسة الرباعية للسلطة، التي يبدو أنها بدأت تتصدّع.

أشادت منظمة «مراسلون بلا حدود» بتحسّن وضع الإعلام في تونس إذ احتلّت بلادنا المرتبة(96) وبذلك تقدّمت ب30 مرتبة وهو أمر يدل حسب كريستوف دولاوار على «ترسيخ للآثار الإيجابية للثورة». وجاء في بيان للمنظمة أنّ «تونس تتصدر العالم العربي في التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2016»

في السياسة كل فعل له دلالته، كهوية الوفد الذي ترسله للقاءات، أو كأن تستضيف اللقاء في مقرك وتاتي بعد ضيوفك. كل شي له معاني ودلالات لا يمكن ان تخفيها التصريحات المقتضبة. القائلة بان كل شيء بخير في الائتلاف الرباعي وان الحياة جميلة وان العلاقات

نسمع بين الفينة والأخرى من يكرر بقوة أن زمن الصراعات «الإيديولوجية» حول الهوية قد ولّى وانقضى بعد مصادقتنا شبه الإجماعية على دستور جانفي 2014 الذي حسم مسألة طبيعة الدولة ووضعية الدين فيها...

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115