من اجل شبهة فساد مالي تأخير النظر في قضية شملت مستثمرا وموظفين بالملكية العقارية

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس

تأخير النظر في قضية أحيل فيها موظفون من الملكية العقارية وعدل إشهاد ومستثمر من أجل تهم تتعلق بتكوين عصابة وارشاء موظف عمومي والتدليس ومسك واستعمال مدلس وإدخال تغييرات على بيانات في نظام الإعلامية.
ويتعلق ملف القضية بتمكين مستثمر في جهة الوطن القبلي، من اقتناء عقار وذلك عبر إدخال تغييرات على رسوم عقارية وتبديل بياناتها في نظام الاعلامية وتدليس عقود بيع لتمكين المستثمر من إبرام عقد اقتناء العقار.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115