خصّصت حصتها الصباحية للمصادقة على التقرير المتعلّق بمشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 مؤرّخ في 22 مارس 93 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية ومشروع قانون أساسي متعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر. وإثر التداول بشأن تقريرها صادقت اللجنة عليه بإجماع الحاضرين.
وواصلت اللجنة أشغالها في الحصّة المسائية واستمعت إلى مجموعة من النواب أصحاب المبادرة التشريعية المتعلّقة بمقترح قانون أساسي حول تنظيم الجمعيات.
وفي تدخّلهم تطرّق أصحاب المبادرة إلى أهميّة هذا المقترح باعتباره يندرج في إطار تنظيم عمل الجمعيات وإضفاء الشفافية على تعاملاتها المالية بما يستجيب لروح دستور 25 جويلية 2022 وبما يضمن الصّالح العام.
وأفاد ممثلو جهة المبادرة أن المقترح المعروض تضمّن رقمنة الإجراءات المتعلّقة بتأسيس وتكوين الجمعيات وإضفاء أكثر مرونة على إجراءاتها والتنصيص على المراقبة القبلية لعملها وترشيد التمويل الأجنبي ووضعه في خدمة البرنامج الوطني.
وفي تفاعلهم تطرّق النواب إلى جملة من الملاحظات المتعلّقة بتحديد الحدّ الأقصى والأدنى لعدد المنخرطين، والمسائل المتعلّقة بتأسيس الجمعيات وتنظيم نشاطها وحالات التجميد وحلها.
كما تطرّقوا إلى تصنيف الجمعيات والأطراف المختصّة برقابة العمل الجمعياتي، والعقوبات المسلّطة في صورة المخالفة.
وأبدوا عددا من الملاحظات في علاقة بفصول مقترح القانون. وعبّر النواب ممثلي جهة المبادرة على انفتاحهم على مختلف التعديلات التي من شأنها تجويد المقترح وتحسين صيغته.
وفي نهاية أشغالها قرّرت اللجنة مواصلة النظر في مقترح القانون وإجراء جملة من جلسات الاستماع في شأنه لتعميق النقاش حوله.