وخرق الإجراءات وغياب الضمانات، في تجاهل تام لنداءات هيئات الدفاع والهيئات الإنسانية الوطنية والتقارير الدولية".
وعبّرت الحركة في بيان أصدرته امس الخميس ، إثر اجتماع مكتبها التنفيذي عن بُعد، "الحكمَ بالسجن على كلّ من رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي والقيادي بجبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك، في غفلة من الدفاع والعائلات والرأي العام
كما حمّلت الحركة "السلطة مسؤولية الفشل في إدارة البلاد وما آلت إليه الأوضاع من تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتزايد معاناة التونسيين والتونسيات من الفقر والبطالة ونقص المواد الأساسية، إضافةً إلى مسؤولية السلطة عن تصاعد التوتر بين الاتحاد والحكومة بسبب غياب الحوار وتباعد وجهات النظر والاختلاف حول الأولويات الوطنية، واستهجنت ما اعتبرته "غلَبة الهاجس الانتخابي على خطاب السلطة التي لم تَعد ترى في المطالب الاجتماعية والسياسية المشروعة للمواطنين إلاّ "تآمُراً وتواطُؤاً"، في اتهامات تتكرر وتستعمل للهروب من تحمل المسؤولية ومعالجة الأزمة العميقة التي يعيشها شعبنا اليوم، سياسيا وحقوقيا واقتصاديا واجتماعيا وخاصة معيشيا، وفق نصّ البيان.