عن انشغالهم العميق من تردي المؤشرات الاقتصادية لا سيما منها تسجيل نسبة نمو اقتصادية تقارب الصفر في سنة 2023 وارتفاع نسبة البطالة إلى 16.4% بسبب حالة الركود والانكماش.
وحمل آفاق تونس منظومة الحكم القائمة المسؤولية الكاملة عن هذه الأرقام السلبية وأكد أن الدولة مطالبة بإيجاد الحلول اللازمة لدفع الاقتصاد الوطني ومن بينها تنقية مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار، وتنفيذ المشاريع المعطّلة، وتغيير القوانين البيروقراطية والريعية البالية. إلى جانب تكريس نظام جبائي جاذب وتشجيع الشباب على بعث شركات في المجالات التكنولوجية الحديثة، مع ضرورة دعم وإنقاذ الشركات الصغرى والمتوسطة.
من جهة اخرى رحب الحزب بالإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها مشددا على ضرورة تنقية المناخ الانتخابي وضمان كلّ مقوّمات التنافس الديمقراطي النزيه والحياد التام لأجهزة الدولة وعدم اقصاء الخصوم السياسيين. وشدّد على ضرورة التزام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بكل القيم والضوابط الواردة في قانونها الأساسي.
هذا وقد استكمل الحزب تنظيمه الداخلي من خلال استعراض الهيكلة الجديدة للحزب بعد انتهاء أشغال المؤتمر الاستثنائي، كما رحب أعضاء المجلس الوطني بإحداث معهد الآفاق وهو هيكل نوعي يعنى بالتكوين و التأطيرالسياسي واكتساب المهارات اللازمة في إدارة الشأن العام و سيكون موجها أساسا للشّباب المهيكل وغير المهيكل بالحزب ومنفتحا على خيرة الكفاءات العلمية الوطنية في شتى المجالات. بالإضافة إلى المصادقة على الموازنة المالية لسنة 2023 التي تم إنجازها وفق قواعد الشفافية وطبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.