على مجلس وزاري مضيق خصّص لمواصلة النظر في مشروع مراجعة مجلة الصرف، وذلك بحضور وزيرة العدل ووزيرة المالية ، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ، ووزير التشغيل والتكوين المهني ووزير تكنولوجيات الاتصال السيد نزار بن ناجي، ومحافظ البنك المركزي .
وقدمت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية عرضا حول محاور مشروع مجلة الصرف الجديد بعد التعديل، إثر الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات المنبثقة عن الاجتماع الوزاري المضيق الاخير في الغرض، المنعقد بتاريخ 26 فيفري 2024 واجتماعات الفرق التقنية عن كل الوزارات المعنية والبنك المركزي التونسي.
وقد تقرر الموافقة على النسخة الحالية المعدّلة للمشروع، وعرضها على أنظار مجلس الوزراء للتداول، ليتم بعد ذلك إحالته على مجلس نواب الشعب.